اعترف بوريس جونسون الأربعاء أنه ارتكب خطأ عندما واجه عاصفة من الإدانة في البرلمان بسبب فضيحة استمرت أسبوعين تتعلق بالأنشطة الترويجية ،حيث ألقى باللوم على المعارضة في هجماتها المستمرة بخصوص إدانة الفساد.
و يستعد جونسون لمواجهة جلسة مكاشفة حساسة أمام المشرعين في البرلمان، في وقت بدأ يفقد فيه شعبيته المعهودة.
و يفترض أن يجيب رئيس الوزراء بوريس جونسون على أسئلة رؤساء اللجان النيابية الكبرى خلال جلسة عادية تعقد ثلاث مرات في السنة ، لكن هذا اليوم يكتسب أهمية خاصة بسبب المعلومات التي تم الكشف عنها منذ محاولته تجنب فرض عقوبات على نائب محافظ متهم في قضية أنشطة إعلانية.
و بدأت المواجهة في منتصف النهار خلال جلسة الاستماع الأسبوعية أمام النواب ،حيث طلب رئيس مجلس العموم البريطاني من جونسون الالتزام بالقواعد و السلوك.
وعندما واجه اتهام المعارضة له بالجبن ،اعترف جونسون بأنه قد ارتكب “خطأ”، عندما عمد إلى الخلط بين “حالة فردية” و إرادة الحكومة في تعديل القواعد الخاصة بالنواب.
و لكنه أقر بإن المملكة المتحدة كانت “واحدة من أنظف الديمقراطيات في العالم”.
و قال إن “هذه الهجمات المستمرة على مستويات الفساد و المحسوبية في المملكة المتحدة لا تخدم مليارات الأشخاص حول العالم و الذين يعانون من تسلط حكومات فاسدة”.
و أجاب زعيم حزب العمال كير ستارمر“عندما يرتكب شخص ما في حزبي شيئًا خاطئًا ، فإنني أطرده، بخلاف ما تقوم به الأحزاب عادة لحفظ ماء وجهها و ذلك بإنقاذه من الورطة التي سقط فيها، حيث طالبه بتقديم الاعتذار “.
انتهاك “فاضح” للقواعد
و خلال جلسة الاستماع التي عُقِدت في المساء، اقترح بوريس جونسون قاعدة جديدة من شأنها أن تمنع النواب من الاستفادة من عائدات الأنشطة الترويجية موازاة مع عملهم كمستشارين برلمانيين، وذلك من خلال مفهوم غامض و مبهم ، حيث أثارت هذه الصياغة الغامضة أسئلة حول المدى الفعلي لمثل هذا الإجراء.
كما ألح على ضرورة التأكد من أي أثر سلبي قد تخلفه الأنشطة الموازية على نجاعة العمل البرلماني .
و قد أثيرت هذه الاقتراحات بعد الكشف عن العديد من القضايا المتعلقة بالأنشطة الترويجية أو الوظائف الثانوية ذات الدخل المرتفع التي يمارسها النواب المحافظون و الذين لا يزالون في ولايتهم البرلمانية.
و من أجل تقييد المعارضة في هذا الشأن ، عَمَدَ رئيس الوزراء بوريس جونسون على نشر خطته على تويتر بينما تحدث كير ستارمر عنها ،متحديًا جونسون أن يأمر بـ “تحقيق مستقل” في القضية. إذا كان يود حقاً محاربة الفساد.
و برزت هذه القضية بعد أن أجرت الحكومة تحقيقًا خلص إلى أن النائب المحافظ أوين باترسون ضغط باستمرار على أعضاء الحكومة للدفاع عن شركتين كان يشغل فيهما منصب مستشار بمقابل مادي.
وخلصت اللجنة إلى أن هذا الأمر يعد انتهاكًا صارخًا للقواعد المنظمة لمجموعات الضغط، و أوصت بوقفه عن مزاولة مهامه لفترة ثلاثين يوما.
و عندما قررت الحكومة عدم تغيير القواعد تجنبا للعواقب ، قدم باترسون استقالته من منصبه البرلماني.
و يخضع جونسون نفسه للمساءلة حول إجازة فاخرة قضاها في الخارج ، و إعادة الترميم المُكَلِّفَة لشقته الرسمية ، إضافة إلى علاقات حكومته الخطيرة مع الشركات ، و لا سيما ما يخص تزويده شركات خاصة بعقود استثنائية في ظل أزمة وباء كوفيد -19.
و بعد أسبوع من اندلاع القضية ،أُجبر جونسون على توضيح الملابسات خلال مؤتمر صحفي على هامش COP26 في غلاسكو (اسكتلندا) ،و التأكيد على أن المملكة المتحدة “ليست دولة فاسدة”.
و كانت وسائل الإعلام قد قامت بفحص دقيق لوضعية النواب ،حيث كشفت عن الكثير من المعلومات حول الأنشطة التي يقومون بها بالتوازي مع عملهم البرلماني ،و أنهم غالبًا ما يتلقون مبالغ ضخمة من المال مقابل أنشطتهم الإضافية.
و في سياق هذه الأحداث ، وجد المدعي العام السابق المسؤول عن تقديم المشورة القانونية للحكومة جيفري كوكس نفسه متورطا في فضيحة مالية بسبب أنشطته الاستشارية ذات الدخل المرتفع في الملاذ الضريبي لجزر فيرجن (العذراء) البريطانية.
و ذكرت صحيفة ديلي ميل أنه كان يسافر على بعد حوالي 6000 كيلومتر من دائرته الانتخابية و يصوت في البرلمان ، لكن الرجل نفى بشدة أن يكون قد خالف القواعد المعمول بها.
و قبل الشروع في التصويت على هذه القضية هذا اليوم ،أعرب العديد من النواب عن معارضتهم لفرض حظر كامل على الأنشطة الموازية و الوظائف الثانوية ، و هو ما عارضه جونسون بشدة أيضًا ؛ حيث يستفيد البرلمان بدوره من مثل هذه الأنشطة الخارجية.
و يذكر أن بوريس جونسون سبق له أن تورط في فضيحة أخلاقية مع عشيقته و العضوة النشطة في حملته الانتخابية جينيفير أركوري، في إطار علاقة غرامية سرية جمعت بينهما بين عامي 2012 و 2016 ، حسبما كشفت عنه جينيفير نفسها خلال حوار صحفي مثير أجرته معها صحيفة ديلي ميرور البريطانية آنذاك.
