يأتي الهاشتاغ ردا على قساوة النهج الأمني الذي واجهه الأساتذة المتعاقدون خلال احتجاج في الرباط يوم الاثنين.
و قد أعربت شخصيات عامة و نشطاء و طلاب و مدرسون عن دعمهم و تضامنهم مع الأساتذة المتعاقدين بعد احتجاج يوم الاثنين في العاصمة الرباط.
و أصبح هاشتاغ التضامن عبر الإنترنت فيروسيًا ، حيث نشر آلاف الأشخاص منشورات وضعوا عليها هاشتاغ “#حماية_الأساتذة_في_المغرب“.
و يُذكر أنه قد تظاهر مئات الأساتذة من مختلف مناطق المغرب في الرباط ، يوم الإثنين ، للمطالبة بإشراكهم في القطاع العام.
و تُظهر لقطات على الإنترنت الأجهزة الأمنية المغربية و هي تفرق المتظاهرين باستخدام العنف ضد المعلمين.
كما تُظهر مقاطع فيديو أخرى أيضًا ، رجلاً يرتدي ملابس مدنية يلجأ إلى العنف و يركل المعلمين ، الذين كانوا يسيرون بسلام أثناء الاحتجاجات.
و قد فتحت السلطات المغربية تحقيقا للتعرف على الرجل ، حيث شارك العديد من الأشخاص في تحديد هويته على مقاطع الفيديو و الصور.
و تُظهر لقطات على الإنترنت أيضًا العديد من المعلمين و هم مُغمى عليهم ، حيث أدان مستخدمو الإنترنت وجود شرطة مكافحة الشغب أثناء الاحتجاج.
و على الرغم من تفكيك الاحتجاج ، فإن المعلمين المتعاقدين مصممون على مواصلة معركتهم النضالية لضمان المساواة و تكافؤ الفرص.
و تعود قضية المعلمين المتعاقدين إلى عام 2016 عندما وقعت كل من وزارتي التعليم و المالية اتفاقية مشتركة لتوظيف المعلمين بموجب عقد.
و يُذكر أنه قبل اندلاع الاحتجاجات ، فقد دعا المعلمون وزارة التربية و التعليم إلى الانخراط في محادثات و حوار لإيجاد حلول لقضاياهم.
و سبق لوزارة التربية و التعليم ، الجلوس إلى جانب المعلمين في عدة إجتماعات و لقاءات حوارية ، لكن المعلمين لم يكتفوا بالحلول البديلة.
و تحدثت إيمان م ، و هي إحدى المدرسات المتعاقدات ، لمجلة موروكو وورلد نيوز اليوم حول احتجاج يوم الاثنين و فحوى مطالبهن.
و قالت المعلمة ، على أنه بالرغم من عدم تمكنها من حضور احتجاج يوم الاثنين ، إلا أنها سبق و أن شاركت في احتجاجات سابقة.
حيث قالت “كان لدي التزام عائلي ، و لكنني شاركت في العديد من الاحتجاجات من قبل”.
و وصفت المعلمة ، و هي من مواليد مدينة فاس و تعمل في طنجة ، الوضع بالمؤسف قائلة إن العديد من زملائها تعرضوا للعنف و الاعتقال يوم الاثنين.
و أوضحت إيمان م في مكالمة هاتفية اليوم لشبكة MWN “مطالبنا بسيطة ،إننا نسعى فقط للحصول على حقوقنا المشروعة كمعلمين”.
1- التعاقد القسري
و قالت المعلمة إيمان إنها و معلمين متعاقدين آخرين ، أُجبروا على توقيع العقد لأنه لم يكن لديهم بديل لفرص العمل.
و وصف المعلمون العاملون بموجب عقود أنفسهم بأنهم معلمين “متعاقدين إجباريًا“.
و زعمت أن “الفارق كبير بين المعلم المتعاقد و العاملين في القطاع العام”.
و تجدر الإشارة إلى أنه لا يُسمح للمعلمين بموجب عقود بإجراء اختبارات لتقييم تحسنهم ، مما قد يسمح لهم بالانتقال إلى درجات برواتب أعلى.
و تتراوح أجور المعلمين المتعاقدين بين 500 دولار و 540 دولارًا شهريًا.
و من المعلوم أنه عندما ينزل المعلمون إلى الشوارع للاحتجاج ، تفرض الأكاديميات الإقليمية غرامات مالية عليهم.
و تضيف إيمان “عندما نتغيب عن الفصول الدراسية ، فإن الخصومات تجعل رواتبنا أصغر. حيث في بعض الأحيان ، يجعل الخصم راتبنا أقل من 400 دولار. إذ كيف يمكن لمن يستأجر منزلا أن يعيش بمثل هذا الراتب؟
و تضيف المعلمة “البعض منا يرسلون نقوداً و نفقة إلى عائلاتهم”.
و قال أحد المعلمين المتعاقدين إن نقابات المعلمين تدرس إمكانية الإضراب العام.
و أضاف “قد يكون إضرابًا مفتوحًا ، و لا نعرف متى سينتهي ذلك”.
و سيحصل المعلمون العاملون بموجب عقود على 40٪ فقط من رواتبهم الشهرية بعد التقاعد.
كما أنهم يخضعون لمسؤولية الأكاديميات الإقليمية و ليس وزارة التربية و التعليم.
لكن إيمان م قالت إن الوزارة يجب أن تتحمل المسؤولية وأن تجد حلا لملفهم المطلبي المشروع.
2- الاحتجاجات تؤثر على الطلاب
و يُذكر أن وضع المعلمين المتعاقدين لا يؤثر على نظام التعليم فحسب ، بل يؤثر أيضًا على وضعية الطلاب.
و كان عام 2019 قد شهد العديد من الاحتجاجات ، و التي تركت الطلاب بدون دراسة لعدة أسابيع متواصلة.
و ندد أحد الطلاب في حديثه إلى MWN ، مشترطا عدم الكشف عن هويته لأسباب شخصية، بهذا الموقف في بيان.
و أكد الطالب أن القضية تؤثر بشكل مباشر على آفاقهم الأكاديمية و الوظيفية.
و أضاف “أنا طالب بكالوريا و غياب المعلمين عن الفصول سيكون له تأثير كبير على مستقبلي لأننا نواجه الامتحانات النهائية في نهاية العام”.
كما أعرب الطالب عن تضامنه مع معلميه ، بنشره هاشتاغ #حماية_الأساتذة_في_المغرب.