بلجيكا : قرار صادم في حق المهاجرين المغاربة مالكي العقارات بالمغرب وسط صمت مغربي رسمي
بناءًا على المعلومات المقدمة من المالكين المغاربة ، ستقوم السلطات الضريبية البلجيكية بتخصيص ضرائب الدخل المساحي ( revenu cadastral ) على العقارات المسجلة خارج التراب البلجيكي أيضا.
و تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار المفاجئ و غير المبرر ، سيشمل فقط البلجيكيين من أصول مغربية و مغاربية بالدرجة الأولى، إضافة إلى الأتراك دون باقي البلجيكيين الآخرين من أصول أخرى.
1- صمت مطبق للسلطات المغربية و سفارتها ببلجيكا
و لم يصدر بعد أي توضيح من طرف السلطات المغربية أو سفارة المغرب ببلجيكا بهذا الخصوص ، خاصة و أن الأمر يتعلق بانتهاك صارخ لخصوصية المغاربة المقيمين ببلجيكا و الحاملين للجنسية المزدوجة، و الذين تعهدت الدولة المغربية مرارا بحماية خصوصيتهم ، و ذلك في إطار اتفاقيات تعاون ثنائية موقعة بين البلدين ، و أيضا حسب ما جاء على لسان وزرائها في شؤون الهجرة المتعاقبين خلال زياراتهم المتكررة لبلجيكا و دول المهجر عموما ( الوزير السابق للهجرة السيد بنعتيق على سبيل المثال ).
و جدير بالذكر ، أن القوانين الدولية تحرم التجسس على خصوصية الأفراد و ملاحقة ممتلكاتهم بالخارج ، لا سيما و أن معظم المغاربة المهاجرين و الذين يمتلكون عقارات ببلدهم الأم قد تحصلوا عليها قبل هجرتهم ، أو إنها تعود لأسرهم و هي مسجلة بأسمائهم فقط بسبب مسؤوليتهم في رعاية الأسرة ، علما أن بعض تلك العقارات هي عبارة عن منازل طينية تقع في البوادي ، و لا تخضع للمواصفات الدولية في ما يتعلق بمجال البناء و الإعمار. و علاوة على ذلك فإن أغلب المهاجرين ملتزمون بكافة الأداءات الضريبية ببلد المهجر كما هو منصوص عليه طبقا للقوانين المحلية.
2- القانون الضريبي الجديد ببلجيكا
حسب السلطات البلجيكية ، فإنه و بعد عدة إدانات من قبل أوروبا ، سيتم القضاء على المعاملة الضريبية غير المتكافئة بين العقارات البلجيكية وتلك المتواجدة خارج التراب البلجيكي. إذ أنه اعتبارًا من التقييم الضريبي لعام 2022 ، سيتم إحتساب الدخل المساحي (revenu cadastral) – بالقياس إلى العقارات البلجيكية – لفرض ضرائب على العقارات الأجنبية الممتلكة في دول أخرى . فإلى غاية الآن ، لم يتم إلا استخدام الإيجار (القيمة) le loyer (valeur).
و لكي تستطيع تحقيق ذلك ، يجب على السلطات الضريبية تحديد الدخل المساحي لـحوالي 150.000 مبنى بلجيكي يوجد في الخارج. حيث تمت الموافقة على مشروع القانون من قبل مجلس النواب يوم الخميس الماضي.
3- ابتداءا من شهر يونيو
يعتبر الدخل المساحي (revenu cadastral) دخلاً غير حقيقياً ، بل مجرد دخل وهمي يتوافق مع متوسط الدخل الصافي السنوي الذي يحققه العقار لمالكه. فبالنسبة للعقارات الأجنبية ، فإنه سيتم تحديد ذلك على أساس المعلومات التي يقدمها المالك نفسه إلى السلطات الضريبية.
“ستتصل بك سلطات الضرائب إذا كنت قد أعلنت عن عقارات أجنبية في إقرارك الضريبي الأخير.” تقول المصالح الضريبية البلجيكية.
“حيث يجب على أي شخص كان يمتلك بالفعل عقارات في الخارج قبل 1 يناير 2021 ، ألا يفعل أي شيء في الوقت الحالي . و اعتبارًا من شهر يونيو فقط ، يمكنك تقديم المعلومات عبر MyMinfin أو عبر نموذج سيكون متاحًا على موقعنا الإلكتروني للسلطات الضريبية. و يمكن أيضًا طلب هذا النموذج عن طريق البريد الإلكتروني التالي:
أو بإرسال رسالة إلى إدارة القياسات والتقييمات على العنوان:
Boulevard du Roi Albert II 33 ، Box 55، 1030 Brussels.
كما ستتصل بك أيضًا دائرة مالية الخدمة العامة الفيدرالية إذا كنت قد أعلنت عن عقارات أجنبية في آخر إقرار ضريبي”.
و من جهة أخرى يجب على أي شخص قام بشراء عقار في الخارج منذ 1 يناير 2021 أن يطلب تلقائيًا نموذج إعلان عن طريق البريد الإلكتروني أو طلب بريدي و ذلك في غضون أربعة أشهر من الشراء. و هذا ممكن بالفعل.
4- إعلان 2021
سيصبح من الإجباري إدراج الدخل المساحي الجديد لأول مرة في الإقرار الضريبي الذي سيُقدم في عام 2022 ، و لن يتغير أي شيء في الإقرار الضريبي الذي يتعين عليك تقديمه هذا العام . حيث يتوجب عليك التصريح بممتلكاتك في الخارج بنفس الطريقة التي كانت تتم خلال السنوات السابقة. فإذا كنت تستأجر لنفسك منزلًا ثانيًا خارج التراب البلجيكي ، فيجب عليك حينئذ تحديد إجمالي قيمة إيجار ذلك المسكن وفقًا لنص القانون و التصريح بها. و تلك هي إيرادات الإيجار التي كان من الممكن أن تكسبها إذا كنت قد استأجرت المنزل طوال العام. أما إذا قمت بتأجير منزل في الخارج ، فيجب عليك دائمًا ذكر مبلغ الإيجار الذي تم استلامه مقابل ذلك بالفعل.
و جدير بالذكر أن السلطات الضريبية البلجيكية تقبل باستخدام المعادلة الأجنبية للدخل المساحي البلجيكي لبعض البلدان ، كما هو الحال بالنسبة لهولندا (شهادة تقييم الممتلكات غير المنقولة أو قيمة WOZ) ، و فرنسا (تحديد الأساس) ، و إسبانيا (الشجاعة المساحية) و إيطاليا (rendita cadastral). فإذا كان المنزل يقع مثلا في بلد لا يوجد به ما يعادل الدخل المساحي لدينا ، فيمكن التصريح ب 22.5 في المائة من إجمالي الإيجار (القيمة).
5- هلع و قلق شديدين بين أوساط الجالية المغربية و المغاربية
و يأتي تنزيل هذه القوانين وسط موجة هلع بين أوساط الجالية المغربية و المغاربية عموما ، و خاصة بعد تشكيل الحكومة البلجيكية مؤخرا و الذي تعثر لمرات متتالية ، حيث تستغرب الجالية مباشرة الحكومة لهكذا مشاريع كأولوية محضة و في ظل وضع صحي موبوء بسبب جائحة كورونا، و الذي يستوجب الاهتمام به أكثر من أي شيئ آخر.
و موازاة مع ذلك ، فقد أثار صعود نجم اليمين المتطرف ببلجيكا خوف الجالية المغربية من الانتقام المبطن و الصادر على شكل ترسانة من القوانين المجحفة ، و التي غالبا ما توجه فوهات بنادقها نحوهم دون غيرهم ، كما حدث مؤخرا عندما تم تغريم أحد المهاجرين المغاربة بمبلغ 61.000 أورو بعدما تم التجسس على ممتلكاته ( منزل صغير) بالمغرب بينما كان يستفيد من السكن الإجتماعي ببلجيكا.
و بالرغم من أن الملك محمد السادس قد أولى ملف الجاليات المغربية بالخارج أهمية قصوى ، إذ أن الجالية المغربية تعتبر قوة إقتصادية مهمة بالنسبة للمملكة المغربية، حيث تدر التحويلات المالية للمهاجرين على خزينة الدولة المغربية ما يعادل 64.9 مليار درهم (6 مليارات دولار تقريبا) سنويا ، كما أن نسبة 42 بالمئة من المهاجرين المغاربة يقومون بتحويل الأموال إلى أفراد أسرهم أو إلى أشخاص آخرين في المغرب. و لذلك فإن أي ضرر يصيب المهاجرين المغاربة في بلاد المهجر يكون له الأثر السلبي المباشر على الاقتصاد المغربي و على عوائلهم . و ببساطة شديدة فإن تدمير القدرة الاقتصادية لمهاجر واحد يعني تخريب ثلاثة أسر مغربية بحكم أنه معيلها الوحيد.
ختاما و في انتظار رد فعل الدولة المغربية حول هذه النازلة ، و التي ستصيب معظم المهاجرين في مقتل ، و ذلك في حال استمر تطبيقها كما تم الإعلان عنه من طرف السلطات الضريبية البلجيكية ، علما أن المغرب قد قام سابقا بعقد إتفاقيات متعددة من أجل حماية حقوق المهاجرين مع مختلف دول الإقامة بالمهجر و على رأسها بلجيكا، مما يحتم عليه أخلاقيا التدخل في هذا الملف بما يكفل كرامة المهاجر و سمعة المغرب على حد سواء ، قبل أن يتم هدم المعبد على رؤوس الجميع.
إقرأ أيضا :
- نقابات الصحافة المغربية تنتقد عداء الجزائر للملك والمغاربة و تدعو إلى عدم الرد بالمثل
- الصحراء المغربية: مستشاران في السياسة البلجيكية يدعوان الإتحاد الأوروبي لدعم حل الحكم الذاتي
