المغرب : شرح مشروع القانون المغربي الجديد لتقنين القنب الهندي “الحشيش”
تبنت الحكومة المغربية أول مشروع قانون يهدف إلى إضفاء الشرعية على إنتاج الحشيش ، و قد بحثت أخبار الساعة الدولية في تفاصيل نص هذا القانون.
و اتخذ المغرب قرارا هائلا لإضفاء الشرعية على إنتاج الحشيش من أجل الاستخدام الطبي و الصيدلاني و الصناعي . حيث تبنت الحكومة المغربية مشروع القانون 13-21 الذي سيحتاج الآن إلى موافقة مجلسي البرلمان.
و مع قليل من المقاومة المتوقعة من البرلمانيين ، فمن المرجح أن يصبح مشروع القانون حقيقة واقعة في المستقبل القريب. و في غضون ذلك ، حققت أخبار الساعة الدولية في تفاصيل مشروع القانون من أجل اكتشاف نهج المغرب المختار في تقنين الحشيش.
كما تبلغ قيمة صناعة القنب الهندي غير المشروعة و الحالية في المغرب 15 مليار دولار وفقًا لتقديرات الحكومة ، مما يوفر حافزًا قويًا لإضفاء الشرعية عليها.
و سيخلق مشروع القانون المقترح صناعة قانونية موازية للقنب ، و منظمة بشكل صارم لضمان جودة المنتج والحماية البيئية والاجتماعية لمنتجي القنب.
وتظل العديد من عناصر مشروع القانون خاضعة لمشاريع قوانين إضافية توضح تفاصيل محددة ، و مع ذلك فإن مشروع القانون 13-21 يوفر نظرة ثاقبة للإطار الذي تضعه الحكومة في الاعتبار.
1- نقاط الاهتمام
يضع قانون التقنين المغربي إطارًا يمكن أن يبني عليه صناعة القنب القانونية. حيث يضع القواعد و المبادئ التوجيهية للوكالة الوطنية التي ستكون المحور في أحدث قطاع في المغرب.
و قد تم تحديد الكثير من وظائف المنبع (الإنتاج) و التصدير لصناعة الحشيش القانونية في المغرب من خلال مشروع القانون المعتمد ، لكن الحكومة لم تقدم مشروع قانون شامل يهدف إلى حل جميع التفاصيل.
و جدير بالذكر ، أن التشريعات الإضافية المرتقبة سوف تجسد بعض التفاصيل المهمة ، و التي قد يكون لبعضها عواقب بعيدة المدى. إذ لا تزال هناك بعض المخاوف فيما يتعلق بحماية السلالات الأصلية “البلدية” (سلالة القنب) ، و تعريف ما ينطوي عليه “تسويق القنب” ، و كيف ستحدد الوكالة الوطنية حصصًا من الإنتاج.
و من نواحي كثيرة ، يهدف مشروع القانون إلى إنشاء صناعته الجديدة كمجال قانوني مناسب مثل جميع الصناعات الأخرى. و يهدف إلى وضع معايير الصناعة لضمان حماية البيئة ، و تفويض تناوب المحاصيل ، و استخدام الكائنات المعدلة وراثيًا ، و المعايير الزراعية الأخرى.
كما لا يبرر مستخدمو القنب المحليون أي ذكر في الفاتورة ، الأمر الذي يتطلب تحديد الكثير من عملية (التوزيع) المحلية في وقت لاحق.
2- تفاصيل مشجعة
و من بين أحد العناصر المهمة في مشروع القانون ، أنه يتخلى بوضوح عن أي من المحرمات على منتجات القنب. حيث يتعامل مع الحشيش القانوني مثل أي مورد طبيعي آخر و يحاول بوضوح توفير حماية مهمة للمناطق المنتجة للقنب في المغرب.
و تتمثل إحدى وسائل الحماية هذه في إنشاء مناطق يُسمح فيها بزراعة القنب ، و لم يتم تحديدها رسميًا بعد ، و مع ذلك تشير الاتصالات الحكومية إلى أنها ستكون بمثابة المناطق التقليدية لإنتاج القنب.
و من المتوقع أن ينخرط مزارعو القنب في شكل تعاونيات، مما قد يشكل عقبة بالنسبة للبعض ، و خاصة في المناطق التي يمكن أن تصل فيها الأمية إلى 69٪ ، مما يتطلب نشرًا مدروسًا و تواصلًا واضحًا من الحكومة في المستقبل.
و سيتم الإشراف على التعاونيات من قبل الوكالة الوطنية التي ستشرف على الصناعة، و تكون مركزًا للمنتجين و الموزعين و المصنعين و المستثمرين المحليين و الأجانب. في حين أن هذه الوكالة ستحتاج إلى بروتوكولات قوية لمكافحة الفساد ، إلا أنها ستنشئ كيانًا واحدًا يمكن أن يخضع للمساءلة.
كما سيتألف مجلس إدارة الوكالة الوطنية للقنب الهندي من ممثلي الصناعة الذين يشملون المنتجين ، و كذلك الشخصيات الحكومية و أصحاب المصلحة الآخرين.
في حين أن مشروع قانون القنب المغربي لا يعالج جميع المخاوف ، لكن يمكن اعتباره خطوة أولى مشجعة يمكن أن تساعد في رفع المحرمات عن الحشيش و توفير قوة دفع لصناعة جديدة ناشئة.
