ولي العهد المغربي في منصب عسكري: ماذا يعني القرار؟
أعلن الديوان الملكي بالمغرب، قبل أيام، قرارًا هامًا. هذا القرار لفت انتباه متابعي الشأن المغربي والعربي. الملك محمد السادس عين ولي العهد، الأمير مولاي الحسن، منسقًا لمكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية.
الخبر بحد ذاته لم يكن مفاجئًا بالكامل. لكن توقيته وصياغته حملا الكثير من الإشارات. بعضها يتعلق بالحاضر. وبعضها الآخر يفتح أبوابًا للتكهن حول مستقبل الملكية في المغرب. خاصة في ظل تحولات إقليمية متسارعة لم تشهدها المنطقة منذ سنوات.
في البداية، منصب “منسق مكاتب ومصالح القيادة العامة” ليس منصبًا رمزيًا أو تشريفيًا فقط. بالعكس، هو موقع إداري وعملياتي حساس. يشرف على ملفات كالاستخبارات والعمليات الميدانية والتنسيق بين مختلف فروع الجيش. بمعنى آخر، الأمير الشاب (الذي سيبلغ 22 عامًا قريبًا) سيكون على اطلاع مباشر على نبض المؤسسة العسكرية من الداخل. وهذا أمر مختلف تمامًا عن مجرد الظهور في احتفالات أو استقبالات رسمية.
لماذا هذا المنصب تحديدًا؟
لطالما حرص الملوك المغاربة على أن يكون الجيش تحت السيطرة المباشرة للقصر. بعيدًا عن التجاذبات السياسية أو الحزبية. والمغرب ليس دولة عادية في هذا المجال. فالملك هو القائد الأعلى للقوات المسلحة. وهذا ليس مجرد لقب شرفي.
لذلك، عندما يُعيّن ولي العهد في منصب بهذا المستوى من الحساسية، فهذا يعني أن القصر يريد أن يبدأ في تعويد المؤسسة العسكرية على وجود قائد مستقبلي. دون أن يحدث أي فراغ أو ارتباك عندما يأتي اليوم المناسب.
بعض المحللين العسكريين (الذين تابعوا هذه الخطوة) أشاروا إلى أن “مكاتب ومصالح القيادة العامة” تشمل أقسامًا تخطيطية واستخباراتية. لا يمكن الاقتراب منها إلا بعد سنوات من الخبرة. فهل هذا يعني أن الأمير مولاي الحسن كان يخضع لتدريبات أو جلسات خاصة بعيدًا عن الإعلام؟ الاحتمال وارد جدًا.
العائلة الملكية المغربية معروفة بالعمل الهادئ والتحضير البطيء والدقيق. وليس بالمظاهر والصخب الإعلامي.
إقرأ أيضا: المغرب في قلب فضيحة تجسس جديدةٍ تَهُزُّ أوروبا – فيديو
استمرارية تقليد قديم
منذ سنوات، والمغاربة يعرفون أن محمد السادس يعدّ ولي عهده تدريجيًا لمسؤوليات أكبر. هذا ليس قرارًا وليد اللحظة. عام 1985، الملك الحسن الثاني عين نجله محمد السادس (الذي كان ولي عهد حينها) في مهمات قيادية بالجيش. وكانت تلك أول خطوة عملية في تأهيله. اليوم، يتكرر السيناريو نفسه، ولكن مع مولاي الحسن.
لكن هل الظروف هي نفسها؟ بالطبع لا. ففي الثمانينات، كان المغرب يعيش حربًا في الصحراء وتوترات مع الجارة الشرقية. أما اليوم، فالأوضاع مختلفة. هناك تحديات أمنية جديدة مثل الإرهاب العابر للحدود. والهجرة غير النظامية. والنفوذ المتزايد لبعض القوى الإقليمية في غرب أفريقيا. لذلك، تعيين ولي العهد الآن قد يكون إشارة إلى أن القصر يريد وجهًا جديدًا لمرحلة جديدة.
من الناحية الدستورية
من ناحية دستورية، الأمر بسيط ولا يحتاج لأي تعديلات. الفصل 53 من الدستور المغربي ينص على أن الملك هو القائد الأعلى للقوات المسلحة. وله الحق في تفويض صلاحياته لمن يشاء. وهذا بالضبط ما حدث. لذلك، لا يحتاج القرار إلى موافقة البرلمان أو الحكومة.
في نظام ملكي دستوري مثل المغرب، هذه الملفات تبقى داخل “الملكية” بامتياز. وهذا يذكرنا بنقاش أوسع: كيف تتوزع السلطات فعليًا في المغرب؟ هناك دستور وحكومة وبرلمان. لكن القرارات السيادية الكبرى (خاصة الدفاع والأمن والمخابرات) تبقى في يد الملك.
وعندما يُشرك ولي العهد فيها، فهذا يعني أن المغرب يعيد إنتاج نموذجه الخاص في انتقال السلطة. تدريجي، آمن، ومؤسسي. ولكن دون ليبرالية مفرطة.
ماذا يعني هذا القرار في الواقع؟
بعيدًا عن النصوص القانونية، هناك قراءات واقعية. أولاً، هو رسالة واضحة للداخل والخارج. مسار الخلافة واضح ومنظم. والجيش بأكمله يقف خلف هذا المسار. في منطقة تعرف توترات وتحولات سريعة، هذه الرسائل ليست تفصيلية أبدًا.
ثانيًا، الأمير مولاي الحسن لم يظهر كثيرًا في الملفات العسكرية سابقًا. غالبية مشاركاته العلنية كانت في مناسبات رسمية أو دبلوماسية أو دينية. لذلك، هذا التعيين يمنحه دعمًا مؤسسيًا قويًا وخبرة ميدانية مباشرة بعيدًا عن الأضواء.
بعض المحللين رأوا في القرار أيضًا محاولة لتخفيف الضغط عن شخص الملك نفسه. مع تقدم العمر (ولو أن الملك في الستين من عمره وليس كبيرًا جدًا). وتراكم الملفات. وجود شخص قريب وموثوق يُدير جزءًا من النظام الدفاعي والأمني، يريح الأعصاب ويضمن استمرارية العمل. هذا لا يعني أن الملك يتنازل عن سلطته. بل يعني أنه يوزع بعض الأعباء.
ردود فعل أولية
في المغرب، ردود الفعل الرسمية كانت هادئة ومتفهمة. الأحزاب السياسية الكبرى لم تصدر بيانات نقدية. بل التزمت الصمت أو أصدرت تصريحات تأييد عامة. حتى الصحف المستقلة لم تهاجم القرار. ربما لأنه في إطار “الثوابت” التي لا نقاش فيها.
أما على مواقع التواصل الاجتماعي، فانقسم المغاربة. فريق رأى أن القرار طبيعي ومحمود. وفريق آخر اعتبر أن ولي العهد لا يزال صغيرًا. وأن الأجدر به أن يكمل تعليمه قبل الدخول في تفاصيل الجيش.
لكن الغالبية العظمى بدت متقبلة بل ومطمئنة. في بلد عانى من عقود من عدم الاستقرار في المنطقة، رؤية “سيناريو خلافة واضح” يبعث براحة نفسية للكثيرين.
إقرأ أيضا: التوترات بين المغرب وألمانيا ، قمة جبل الجليد في الصحراء المغربية
تساؤلات للمستقبل
لكن، كما هو الحال مع أي خطوة في أنظمة ملكية، هناك فضول وتساؤلات. إلى أي مدى سيُفعل الأمير صلاحياته الجديدة؟ هل سيكون قراره حاسمًا في غرفة العمليات؟ أم أن الأمر سيقتصر على التنسيق والاطلاع فقط؟
المغاربة اعتادوا على أن الملك يبقى صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في كل ما يخص الجيش. فهل سيسمح بظهور قيادة ثنائية (هو وابنه) في الملف العسكري؟ أم أن مولاي الحسن سيبقى في موقع “التلمذة” لسنوات طويلة؟
هذا السؤال لا جواب حاسماً عليه اليوم. لكنه سيتضح مع الوقت. فإذا بدأنا نرى الأمير في اجتماعات أمنية رفيعة أو في زيارات ميدانية للثكنات، فهذا سيعني أن التفويض يتجاوز الجانب الإداري إلى الميداني.
على صعيد العلاقة بين القصر والحكومة، ربما لا تغير هذه الخطوة الكثير الآن. الحكومة ليس لها رأي في المناصب العسكرية السيادية. الأمور تحسم داخل القصر مباشرة. لكن على المستوى الاجتماعي، كثير من المغاربة شعروا بالارتياح. لرؤية استعداد مسبق لخلافة الملك. خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من عدم استقرار في بعض الدول.
قراءة إقليمية
من المهم أيضًا النظر إلى هذا القرار في سياقه الإقليمي. دول الجوار (الجزائر، تونس، ليبيا، موريتانيا) كلها تعاني من أزمات سياسية أو أمنية أو اقتصادية. المغرب، نسبيًا، يبدو أكثر استقرارًا. لكنه ليس محصنًا ضد الرياح العاتية.
تعيين ولي العهد في منصب عسكري يمكن قراءته أيضًا كرسالة للقوى الإقليمية والدولية. المغرب لديه خطة للمستقبل. ولن يفاجأ بتغير القيادات.
خاصة في ملف الصحراء الغربية، حيث يلعب الجيش دورًا حاسمًا. وجود ولي العهد في غرفة القيادة قد يعني استمرارية السياسة الدفاعية لسنوات قادمة دون تغيير جذري. وهذا يريح الحلفاء التقليديين للمغرب. مثل فرنسا والولايات المتحدة وإسرائيل حديثًا.
لكن هذا التعيين لا يمكن فصله تمامًا عن السياق العسكري الراهن. فهو يأتي في ظروف حساسة، حيث تشهد المناورات المشتركة بين المغرب والولايات المتحدة، في إطار مناورات “الأسد الإفريقي”، حادثًا مقلقًا تمثل في فقدان جنديين أمريكيين خلال التدريبات. وحتى لحظة كتابة هذه السطور، لم يتم العثور عليهما، ما يضفي على المشهد العسكري درجة أعلى من التوتر والحذر. في هذا السياق، يكتسب تعيين ولي العهد في موقع تنسيقي داخل القيادة العامة بعدًا إضافيًا، إذ يضعه—ولو بشكل غير مباشر—في قلب مؤسسة تتعامل مع وقائع ميدانية حقيقية، وليس فقط مع ترتيبات بروتوكولية أو إدارية.
في النهاية
هذا القرار ليس حدثًا دراماتيكيًا. بقدر ما هو “خطوة طبيعية” ضمن سيناريو طويل الأمد. لكنه في الوقت نفسه، يعيد فتح نقاش أعمق. حول مستقبل الملكية في المغرب. كيف سينتقل الحكم عندما يحين الوقت؟ وهل النظام مستعد لفكرة “انتقال تدريجي وهادئ” دون هزات؟
الأيام والأشهر القادمة ستجيب على بعض هذه الأسئلة. حين نرى ما إذا كان الأمير سيبدأ فعليًا بحضور اجتماعات عسكرية حساسة. أو التوقيع على قرارات. أو حتى الظهور بزيه العسكري.
وإلى ذلك، يبقى التعيين مجرد ورقة في ملف طويل. اسمه “تأهيل مولاي الحسن”. بدأ منذ سنوات. ولن ينتهي قريبًا.
إقرأ أيضا: كيف يمكن للمغرب أن يحمي المهاجرين ضمن جهود مكافحة الاتجار بالبشر
